نقطه مشترک پررنگ دولت رئیسی و روحانی چیست؟| یک اتفاق نظر برای کنترل قیمت کالاهای اساسی
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۶۸۴۳۹
همشهری آنلاین-گروه سیاسی: دولتهای روحانی و رئیسی در تلاشی مشترک و حداقل ۶ساله سعی در احیای وزارت بازرگانی با هدف کنترل بر واردات و صادرات اقلام اساسی مردم و کنترل بیشتر بازار و قیمتها داشتهاند؛ تلاشی که تاکنون به نتیجه نرسیده است و مجلسهای مختلف چندان روی خوش به آن نشان ندادهاند.
محمد حسینی معاون پارلمانی رئیسجمهور اخیرا اعلام کرده است: در جدول برنامههای مجلس، بعد از برنامه هفتم، نوبت بررسی لایحه وزارت بازرگانی است که احتمالا هفته آینده در دستور قرار میگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دولت روحانی نیز به مجلس ارسال شده بود ولی به دلایل مختلف به سرانجام نرسید.
تکلیف برنامه پنجم توسعه به ادغام وزارتخانهها حداقل در یک مورد منجر به آشکار شدن مشکلات ادغام وزارت صنعت با بازرگانی شد. دولتهای حسن روحانی و سیدابراهیم رئیسی در جداسازی مجدد این وزارتخانهها اشتراک نظر داشتهاند.
تلاطمات شدید قیمتی کالاهای اساسی بهویژه از سال ۱۳۹۷ به بعد و خروج آمریکا از برجام دولتها را مجاب به پیگیری متمرکز امور بازرگانی و تنظیم صادرات و واردات کشور کرده است.
دولت روحانی نخستینبار در خردادماه ۱۳۹۶ و پایان دولت اول خود لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس دهم فرستاده بود که مجلس وقت به ریاست علی لاریجانی با آن مخالفت کرد.
نظر مجلسها در تشکیل وزارت بازرگانی چه بود؟درخواستهای مکرر دولت حسن روحانی برای احیای وزارت بازرگانی در همان دولت به بنبست رسید. ابتدا مجلس دهم نظر مثبتی نسبت به این جداسازی نداشت و ترجیح میداد از تبعات چنین تصمیمی که مشخص نبود چقدر دولت را در کنترل قیمتها یاری کند، دوری کند؛ از سویی ادغام و جداسازی وزارتخانهها نیز در افکار عمومی تعبیر به حرکات الاکلنگی و تصمیمهای نامشخص میشد. درنهایت اصرارهای دولت روحانی باعث شد، مجلس دهم در پایان دوره خود طرح تشکیل وزارت بازرگانی را به جریان بیندازد. مجلس دهم در آخرین ماههای فعالیت خود در سوم مهرماه ۱۳۹۸ با طرح تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد که این بار شورای نگهبان ایرادات متعددی به این طرح گرفت.
براساس آخرین اطلاعات سامانه نظرات شورای نگهبان، ایرادات وارد به طرح ۴سال قبل مجلس سابق درخصوص تشکیل وزارت بازرگانی مربوط به انتقال وظایف مرتبط با تشکیل وزارتخانه جدید بودند. این ایرادات اگرچه قابل رفع بودند و اساسی محسوب نمیشدند، اما به عمر مجلس دهم نمیرسیدند.
درخواست دولت سیدابراهیم رئیسی برای تشکیل وزارت بازرگانی هم نمیتوانست اولویت کاری مجلس یازدهم باشد. دولت رئیسی یک بار دیگر لایحه تشکیل وزارت بازرگانی و تفکیک آن از وزارت صنعت، معدن و تجارت را به مجلس فرستاد و این لایحه بهصورت عادی در دستور کار رسیدگی مجلس قرار گرفت.
آخرین وزارتخانهها کی اضافه شدند؟وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آخرین وزارتخانهای است که طی سالهای اخیر به مجموعه دولت اضافه شده است و شورای نگهبان در مردادماه ۱۳۹۸ با مصوبه مجلس مبنی بر تشکیل این وزارتخانه موافقت کرد.
آخرین تغییرات وزارتخانهها به ۱۲ سال قبل و ادغام برخی وزارتخانه با هدف کوچکسازی دولت مبتنی بر اسناد بالادستی بود.
برنامه پنجم توسعه که اجرای آن از سال ۱۳۹۰ آغاز شده بود، دولت را مکلف میکرد تعداد وزارتخانه را از ۲۱وزارتخانه به ۱۷وزارتخانه کاهش دهد.
سال ۱۳۹۰ اوج ادغام وزارتخانهها بود. ۲وزارتخانه «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» با یکدیگر ادغام شدند و در تیرماه ۱۳۹۰ وزارتخانه «راه و شهرسازی» را به وجود آوردند. همچنین با ادغام ۳وزارتخانه «رفاه و تامین اجتماعی»، «کار و امور اجتماعی» و «وزارت تعاون» وزارتخانه جدید «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» در سال ۱۳۹۰ ایجاد شد. وزارت «صنعت، معدن و تجارت» نیز در همان سال ۱۳۹۰ از ادغام ۲وزارتخانه «بازرگانی» و «صنایع و معادن» به وجود آمد.
در حال حاضر دولت ۱۹ وزارتخانه دارد که در صورت احیای وزارت بازرگانی عدد این وزارتخانهها روی ۲۰ تثبیت میشود.
کد خبر 810798 برچسبها حسن روحانی وزارت صنعت، تجارت و معدن سید ابراهیم رئیسیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: حسن روحانی وزارت صنعت تجارت و معدن سید ابراهیم رئیسی تشکیل وزارت بازرگانی وزارتخانه ها مجلس دهم سال ۱۳۹۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۶۸۴۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهزیستی باید آسیبهای نوظهور و پررنگ را شناسایی کند
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ عباس کاظمی، معاون سیاسی استاندار قزوین در بازدید از بهزیستی استان و در نشست با رییس و معاونین بهزیستی استان قزوین با بیان اینکه بهزیستی ماموریت پر مخاطرهای دارد، تصریح کرد: در استان قزوین با مشکل زیرساختی روبهرو هستیم، در حوزه منابع انسانی نیز مشکلاتی وجود دارد که باید با پیگیری حل شود.
وی افزود: پرداخت حقوق باید براساس عدالت باشد و عدالت به معنای مواسات نیست بلکه کارکنان هر سازمان با توجه به وظیفه و زمانی که ماموریت خود را انجام میدهند باید حقوق دریافت کنند در این میان بهزیستی ماموریت مخاطرهآمیزی دارد، در این زمینه دولت و به خصوص مجلس در زمینه قانون گذاری باید ورود جدی داشته باشد.
معاون استاندار اظهار کرد: یکی از ناترازیهای موجود در کشور حوزه ناترازی پرداخت است که مدیریت منابع را با تنش روبهرو کرده است اما رویکرد دولت حل قاعدهمند این مسائل و یکی از اولویتهای اساسی دولت پیگیری این امر است، باید قبول کرد بخش عمده موضوعات مربوط به نحوه و میزان پرداخت ها در اختیار استان ها نیست و باید به صورت ملی و گاهاً در تعاملات بین قوا حل و فصل شود.
وی افزود: فعالیت بهزیستی استان در حوزه حمایتی اشتغال، وام و مسکن ستودنی و قابل دفاع و نگاه ما در حوزه آسیب اجتماعی نگاه حمایتی و تقویت منابع است؛ ضمن این که باید تلاش شود موضوعات بلاتکلیف رها نشود و برای هر موضوعی بازه زمانی و هدف تعیین شود.
معاون سیاسی استاندار قزوین بیان کرد: بهزیستی باید به عنوان یک دیده بان در امور اجتماعی، آسیبهای نوظهور و پر رنگ استان را شناسایی و در جهت حل آن برنامهریزی صورت بگیرد.
46
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904322